فشبه إشرافه على السقوط بالإرادة لوجود الميل, وفيه استعارة. ط
ومنها قوله تعالى: ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ أطلق الاعتداء على القصاص مع أنه أمر جائز والآخر حرام, لكن الاعتداء سبب للقصاص أو ضد له أو مشابه له في الصورة, فالإطلاق بالاعتبار الثلاث مجاز.
وكذا ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ بعين ما ذكر.
وأيضًا قوله تعالى: ﴿واشتعل الرأس شيبًا﴾ , ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾ , ﴿كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله﴾ إلى غير ذلك.
احتج الظاهرية بوجهين:
الأول: المجاز كذب, وما هو كذب لا يقع في كلام الله تعالى, أما أنه كذب فلأنه ينفي ويصدق النفي فلا يصدق إثباته, وإلا لصدق النفي والإثبات معًا.
وجوابه: منع الصغرى, فإن النفي باعتبار الحقيقة والإثبات باعتبار المجاز, والكذب إنما يلزم لو كان الإثبات والنفي معًا بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة, فلا استحالة للاختلاف في المحمول.
احتجوا: بأنه لو وقع, لكان الله تعالى متجوزًا, واللازم باطل.