أما الملازمة؛ فلأن من قام به فعل فإنه يشتق له منه اسم.
أجاب: بمنع الملازمة؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية.
سلمنا, ونمنع بطلان التالي؛ لأن اللازم صحته لغة وعقلًا.
قال: (مسألة: في القرآن معرب, وهو عن ابن عباس, وعكرمة, ونفاه الأكثرون.
لنا: المشكاة هندية, وإستبرق وسجيل فارسية, وقسطاس رومية.
قولهم: مما اتفق فيه اللغات كالصابون والتنور بعيد.
وإجماع أهل العربية على أن نحو إبراهيم, منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه.
المخالف: بما ذكر في الشرعية, وبقوله تعالى: ﴿أأعجمي وعربي﴾ فنفى أن يكون متنوعًا.
وأجيب: بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه, وهم يفهمونها.
ولو سلم نفي التنويع فالمعنى: أعجمي لا يفهمه, وهو يفهمونها).
أقول: هذه المسألة تشارك المجاز في أن كلًا منهما ليس من الموضوعات الحقيقة للغة العرب, والجمهور على عدم وقوعه في القرآن.
وأثبته ابن عباس, ومولاه.