يسمى, و «لمعين» يتعلق بتسمية, و «لمعنى» يتعلق بلا يسمى ولا يتعلق بتسمية, إذ لم يتحقق أن التسمية لأجل المعنى, والضمير في «يستلزمه» يعود على الاسم الذي هو معنى التسمية.
وهذا كتسمية النبيذ خمرًا إلحاقًا له بالعقار, لأجل التخمير الموجود فيهما الذي دارت معه التسمية, فماء العنب إذا لم توجد فيه لا يسمى خمرًا, وإذا وجدت سُمي به, وإذا زالت سُمي خلًا, وكذا تسمية النباش سارقًا للأخذ خفية, وتسمية اللائط زانيًا للإيلاج المحرم.
وقوله: (إلا بنقل أو استقراء التعميم) يصح أن يكون متصلًا من قوله: لا تثبت اللغة إلا ننقل أو استقراء التعميم, فلا تثبت قياسًا.
وليس الخلاف في [نحو] رجل, ورفع الفاعل؛ لأن الأول بالنقل, والثاني بالاستقراء, ويصح أن يكون استثنى من لا يسمى مسكوت عنه إلا بنقل التعميم أو استقراء التعميم, فحذف الأول لدلالة الثاني عليه؛ لأنه وإن سكت عن هذا الشخص مثلًا لكن التعميم منقول عنهم, وإن لم يظهر ذلك وحملنا النقل على التنصيص عليه عينًا لم يكن مسكوتًا عنه, فيكون الاستثناء منقطعًا.
وقيل: إنه راجع إلى المثل, أي إلا أن يثبت في شيء من هذه الصور نقل أو استقراء فيخرج عن محل النزاع, ولا يكون المثال مطابقاُ ولا يضر ذلك, إذ المراد بالمثال التفهيم لا التحقيق.
احتج: بأنه لو جاز القياس في اللغة, لكان إثباتًا للغة بالمحتمل واللازم