ففي كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة عن ربيعة لزوم الثلاث, وهو وفاق لمذهب مالك.
وقال في كتاب إرخاء الستور منها: «إذا أتبع الخلع طلاقًا نسقًا لزمته طلقتان».
أما لو نسق بالواو في غير المدخول بها, فالرواية أيضًا لزوم الثلاث وهو مختار ابن أبي زيد والمصنف, وجمع من الأشياخ.
وقال القاضي إسماعيل: «لا يلزمه إلا واحدة».