يحتط في الرواية, فاشترط الجمهور فيها العدد والحرية دون الرواية, فتكون روايتهم مقبولة بطريق الأولى, لأنا نقول: قبولها مستثنى لمسيس الحاجة إليه, لكثرة الجناية فيما بينهم, وإنما تقبل بشرط أن يكونوا منفردين [ليس بينهم كبير] , فمنفردين ليس حالًا من كثرة الجناية كما قرره الشارحون, فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك الجنايات, والمستثنى لا يرد نقضًا كالعرايا.
واعلم أنه لم يثبت إجماع أهل المدينة, لمخالفة القاسم بن محمد, وسالم بن عبد الله.