وثانيًا: أنه موضوع للجمع المشترك بين العموم والخصوص, ولا يلزم من عدم اعتبار قيد العموم اعتبار عدمه.
قال: (مسألة: أبنية الجمع لاثنين يصح, وثالثها: مجاز.
الإمام: ولواحد.
ولنا: أنه يسبق الزائد, وهو دليل الحقيقة والصحة, ﴿فإن كان له إخوة﴾ , والمراد أخوان.
واستدل ابن عباس بها ولم ينكر عليه, وعدل إلى التأويل.
قالوا: ﴿فإن كان له إخوة﴾ والمراد أخوان, والأصل الحقيقة.
ردّ: بقضية ابن عباس.
قالوا: ﴿إنا معكم مستمعون﴾.
ردَّ: بأن فرعون مراد.
قالوا: «الاثنان فما فوقها جماعة».
وأجيب: في الفضيلة, فإنه يعرف الشرع لا اللغة.
النافون: قال ابن عباس: «ليس الأخوان إخوة».
وعورض: بقول زيد: «الأخوان إخوة».
والتحقيق: أراد أحدهما حقيقة, والآخر مجازًا.
قالوا: لا يقال: «جاءني رجلان عاقلون» , ولا: «رجال عاقلان».
وأجيب: بأنهم يراعون صورة اللفظ).
أقول: اختلفوا في أقل الجمع, وليس الخلاف في لفظ جمع, فإن ذلك ضم الشيء إلى الشيء, فيصح للاثنين اتفاقًا, وإنما الخلاف في نحو: