قلنا: بل طابق وزاد.
قالوا: لو عمّ لكان حكمًا بأحد المجازات بالتحكم؛ لفوات الظهور بالنصوصية.
قلنا: النص خارجي بقرينة).
أقول: الجواب إن لم يكن مستقلًا بدون السؤال, كان في عمومه تابعًا للسؤال اتفاقًا, كقوله ﵇ لما سئل عن بيع الرطب بالتمر, فقال: «أينقص الرطب إذا جفّ؟ قالوا: نعم, قال: فلا إذًا».
وفي خصوصه, كما لو سأله سائل وقال: توضأت بماء البحر؟ , فقال: يجزيك, فهذا خاص, فإنه ثبت إلحاق غيره به, فبالعلة المتعدية لا بالنص.
أما إن كان الجواب بلفظ عام مستقل ورد على سبب خاص, سواء كان ذلك السبب سؤالًا, كقوله ﵇ لما سئل عن بئر بضاعة: «خلق الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير لونه, أو طعمه, أو ريحه» لا يثبت بهذا اللفظ, ولفظه عند الدارقطني: «إن الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غير