Baca Juz 2, halaman 330

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القاعدة الفقهية: أن كل حكم بين مسلم وذمي، فإنه يكون على حكم الإسلام، فيدخل في ذلك سومه على سوم الذمي (١).

الثاني: أن لهم عهدًا وذمة، ومن العهد أن لا يرزأوا في أبدانهم ولا في أموالهم، ولا في أولادهم، ومن الرزء السوم عليهم (٢).

• المخالفون للإجماع:

خالف في مسألة سوم المسلم على الذمي جماعة من العلماء، وقالوا: يجوز سوم المسلم على الذمي، وهم: الأوزاعي (٣)، وابن حربويه (٤) من الشافعية (٥)، والحنابلة في المنصوص عنهم (٦).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يستام الرجل على