Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
- ١] مشروعية البيع وحكمه
- ٢] منع الفصل بين الإيجاب والقبول
- ٣] عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ الاستفهام
- ٤] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع
- ٥] جواز البيع بلفظ الهبة
- ٦] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين
- ٧] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه
- ٨] صحة بيع المكلف الحر الرشيد
- ٩] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه
- ١٠] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ
- ١١] تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه
- ١٢] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء
- ١٣] اشتراط الإباحة في عقد البيع
- ١٤] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن
- ١٥] اشتراط الانتفاع بالمبيع
- ١٦] جواز بيع الحيوان المملوك
- ١٧] جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع
- ١٨] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به
- ١٩] إباحة اتخاذ السنور
- ٢٠] جواز شراء المصحف
- ٢١] صحة بيع العين الطاهرة
- ٢٢] بطلان بيع الحر
- ٢٣] تحريم بيع أمهات الأولاد
- ٢٤] جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا
- ٢٥] تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير
- ٢٦] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة
- ٢٧] تحريم بيع الدم المسفوح
- ٢٨] تحريم بيع الميتة
- ٢٩] تحريم بيع الخمر
- ٣٠] تحريم بيع الخنزير وشراؤه
- ٣١] تحريم بيع شعر الخنزير
- ٣٢] تحريم بيع هوام الأرض
- ٣٣] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها
- ٣٤] بطلان البيع بالميتة والدم
- ٣٥] تحريم بيع ما ليس عند العاقد
- ٣٦] بطلان بيع المرء ما لا يملكه
- ٣٧] صحة بيع العبد المأذون له
- ٣٨] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد
- ٣٩] ملك المشتري المبيع بالعقد
- ٤٠] تحريم بيع بقاع المناسك
- ٤١] جواز بيع العقار
- ٤٢] جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها
- ٤٣] صحة بيع العين الحاضرة المرئية
- ٤٤] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير
- ٤٥] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا
- ٤٦] فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد
- ٤٧] بطلان بيع المعدوم
- ٤٨] بطلان بيع الطائر في الهواء
- ٤٩] بطلان بيع المجهول
- ٥٠] صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها
- ٥١] فساد بيع حبل الحبلة
- ٥٢] بطلان بيع المضامين والملاقيح
- ٥٣] بطلان بيع الحصاة
- ٥٤] تحريم بيع الثوب في طيه
- ٥٥] جواز بيع الجنين مع أمه
- ٥٦] بطلان بيع اللبن في الضرع
- ٥٧] جواز بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن
- ٥٨] جواز بيع المسك
- ٥٩] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان
- ٦٠] منع بيع عسب الفحل
- ٦١] بطلان بيع الملامسة والمنابذة
- ٦٢] تحريم بيع ضربة القانص
- ٦٣] منع بيع السمك في الماء
- ٦٤] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر
- ٦٥] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر
- ٦٦] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه
- ٦٧] جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول
- ٦٨] منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد
- ٦٩] جواز بيع ما كان عليه قشرتان
- ٧٠] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه
- ٧١] اشتراط الثمن لصحة البيع
- ٧٢] فساد المبيع المجهول الثمن
- ٧٣] صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين
- ٧٤] جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع
- ٧٥] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق
- ٧٦] جواز بيع الجزاف
- ٧٧] بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة
- ٧٨] بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال
- ٧٩] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات
- ٨٠] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد
- ٨١] صحة بيع المشاع
- ٨٢] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة
- ٨٣] تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا
- ٨٤] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب
- ٨٥] جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر
- ٨٦] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز
- ٨٧] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين
- ٨٨] النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم
- ٨٩] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي
- ٩٠] صاحب السلعة أحق بالسوم
- ٩١] جواز بيع المزايدة
- ٩٢] جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي
- ٩٣] جواز تولي البادي البيع لنفسه
- ٩٤] بطلان البيعتين في بيعة
- ٩٥] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد
- ٩٦] جواز بيع المشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر منه
- ٩٧] جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه
- ٩٨] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه
- ٩٩] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية
- ١٠٠] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه
- ١٠١] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين
- ١٠٢] جواز ادخار القوت للنفقة
- ١٠٣] تحريم الاحتكار المضر بالناس
- ١٠٤] مشروعية الإشهاد على البيع
- ١٠٥] جواز وقوع البيع في غير المسجد