Baca Juz 2, halaman 333

وعليها، فكان من الحكمة والعقل أن يبدأ هو بذكر الثمن قبل طُلَّابها.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٩١] جواز بيع المزايدة:

• المراد بالمسألة: بيع المزايدة هو: أن ينادي على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعم، حتى تقف على آخر زائد فيها، فيأخذها (١). وهو جائز لا كراهة فيه، بإجماع العلماء.

ويطلق عليه بعض الفقهاء: بيع الفقراء، وبيع من كسدت بضاعته (٢).

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أجمعوا على جواز البيع فيمن يزيد] (٣). نقله عنه ابن حجر، والصنعاني (٤).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [والمزايدة مباحة بالإجماع] (٥).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وهذا أيضا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة] (٦).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وهذا أيضا إجماع، فإن المسلمين