Baca Juz 2, halaman 171

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، ولا عبرة بما نقل من الخلاف، ولو صح لكان شاذًا، أو يقال: استقر الأمر على الإجماع -كما أشار إليه ابن حجر- (١).

٢٣] تحريم بيع أمهات الأولاد:

• المراد بالمسألة: أم الولد هي: الأمة التي ثبت نسب ولدها من مالك لها، كلها أو بعضها (٢).

ولا يجوز بيعها إذا أصبحت أم ولد، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• محمد بن الحسن (١٨٩ هـ) حين سئل عن قاض حكم بجواز بيع أم الولد بعد موت مولاها؟ فقال: [إني أبطل قضاءه؛ لأن الصحابة كانت اختلفت فيه، ثم أجمع بعد ذلك قضاة المسلمين وفقهاؤهم على أنها حرة لا تباع، ولا تورث، لم يختلف في ذلك أحد من قضاة المسلمين وفقهائهم في جميع الأمصار إلى يومنا هذا، ولم يكن اللَّه تعالى ليَجْمع أمة محمد ﷺ على ضلالة] (٣).

• الباجي (٤) (٤٧٤ هـ) يقول لما ذكر المسألة: [والدليل على ذلك: إجماع الصحابة، روى الشعبي (٥) عن عَبيدة السلماني قال: خطبنا علي بن أبي طالب