Baca Juz 2, halaman 127

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٧] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه:

• المراد بالمسألة: الإكراه هو: حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، ولا يختار مباشرته لو تُرِك ونفسه (١).

• والمقصود بالمسألة: أنه إذا أُكره مكلف على البيع أو الشراء، وكان الإكراه بغير حق، فإن الفعل لا يجوز، والعقد الذي عقده المُكْرَه غير لازم، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• المهلب (٢) (٤٣٥ هـ) يقول: [أجمع العلماء أن الإكراه على البيع والهبة، لا يجوز]. نقله عنه ابن بطال (٣)، وابن حجر (٤).

• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [قال سحنون (٥): أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور، لا يجوز. وقال الأُبْهري (٦): إنه