يخالف هذا الحديث على التحقيق] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (٣).
• وجه الدلالة: يقول ابن تيمية: [فقد بيِّن النبي ﷺ في هذا الحديث الصحيح أنه إذا باع ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئًا، ثم بين سبب ذلك وعلَّته، فقال: "بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". وهذا دلالة على ما ذكره اللَّه في كتابه من تحريم أكل المال بالباطل، وأنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه، كان أخذ شيء من الثمن، أخذ ماله بغير حق، بل بالباطل، وقد حرم اللَّه أكل المال بالباطل؛ لأنه من الظلم المخالف للقسط الذي تقوم به السماء والأرض] (٤).
الثاني: عن جابر ﵁ "أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح" (٥).
• وجه الدلالة: أن الحديث صريح في وضع الجائحة عن المشتري، وأولى الحالات دخولا ما كان قبل القبض (٦).
الثالث: أن مؤنته ونحوه إلى تتمة صلاحه على البائع، فوجب كونه من