المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وافق عليه ابن حزم (١).
وهو قول سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، ومجاهد، والأوزاعي، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور (٢).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٣).
٢ - وعن جابر ﵁ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (٤).
٣ - وعن أبي هريرة ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى (٥).
٤ - قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي سعيد، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب (٦).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والنهي يفيد التحريم.
• الخلاف في المسألة: لم ينقل عن أحد من أهل السنة خلاف في هذه المسألة إلا عثمان البتي، فإنه قال: الجمع فيما سوى الأختين، وسوى المرأة وابنتها، ليس بحرام (٧).
ونُقل الخلاف عن الخوارج والشيعة فأباحوا ذلك (٨).