Baca Juz 4, halaman 86

وهو قول عند الحنابلة (١) صوبه بعضُهم وضعَّف سواه (٢).

• مستند الإجماع:

١ - لأنه الشراء الثاني مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح (٣).

٢ - لأنه لو تملكه بسبب هبة أو ميراث أو وصية فباعه، ثم اشتراه بعد ذلك؛ جاز له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراه به (٤).

٣ - لأنه تهمة ولا تغرير بالمشتري (٥).

٤ - لأن العقد الثاني وهو الشراء ملك حادث غير لازم للبيع الأول (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف جماعة فقالوا: لا يجوز؛ بل عليه أن لا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال. وهم: أبو حنيفة وأتباعُه سوى صاحبيه (٧)، وهو المذهب والمستحب عند الحنابلة وعليه الأصحاب (٨) -ولكنه ضعيف عند المرداوي (٩) -، وابنُ سيرين (١٠).