• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن العقود في المرابحة تضم إلى بعضها، وبيوع الأمانة تقتضين أن يخبر بما قامت عليه به، كما تضم أجرة الخياط والقصار، وإن البائع استفاد بالشراء ثبوت الربح له لعدم رجوع المشتري في العقد الأول (عقد البيع) فقد أمن أن يرده عليه (١).
٢ - لأن الإخبار بحقيقة الأمر أبعد من التغرير بالمشتري (٢).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع في هذه المسألة لخلاف أبي حنيفة والحنابلة.
[٢٥/ ٢] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع (٣).
تَحْرُم الخديعة، حتى أصبح ذلك التحريم واضحًا لكل أحد، ولا يكاد يخفى عليه، ولا مراء فيه، كما أن الخديعة كذب، والكذب حرام، وقد نقل الإجماع على هذا، ونفي المراء فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "حرم ﷿ الخديعة. ولا يمتري أحد في أن بيع المرء بأكثر مما يساوي ما باع ممن لا يدري ذلك؛ خديعة للمشتري، وأن بيع المرء بأقل مما يساوي ما باع، وهو لا يدري ذلك؛ خديعة للبائع، والخديعة حرام لا تصح" (٤).
الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ؛ فقال: "أما النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في أن معناه: أن يعطي الرجل الذي قد دسه البائع وأمره، في السلعة