Baca Juz 4, halaman 116

• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع في هذه المسألة: الحنابلة في الرواية الأخرى (١)، والظاهرية (٢)، فقالوا بعدم حل الذبيحة المذبوحة بآلة مغصوبة.

• أدلة هذا الرأي:

١ - قوله ﵇ (٣): "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد" (٤).

قال الإمام النووي رادّا على الاستدلال بهذا الحديث: "والجواب عن حديث (من عمل عملًا) أنه يقتضى تحريم فعله، ولا يلزم منه إبطال الذكاة" (٥).

٢ - لأن المذبوح بآلة مغصوبة لم يُذَكَّ التذكية المأمور بها، فإذا لم يذك كما أمر؛ فلم يحل بذلك العمل المنهي عنه أكل ما لا يحل أكله إلا بالتذكية المأمور بها (٦).

٣ - لأن الغصب منهي عنه؛ وحيث إن الآلة محرمة فلم يحصل مقصودها كما، أشبه ما لو استجمر بالروث والرمة (٧).