Baca Juz 4, halaman 158

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفي الخلاف في هذه المسألة لخلاف الحنفية في الخبز.

[٥٥/ ٥] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع.

إذا اقترض مقترض شيئًا فقد تملك هذا الشيء، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الشك فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الشك: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله، إن غُصِبه، أو غلب عليه" (١). الإمام الرافعي ت ٦٢٣ هـ؛ حيث قال: "ولا شك أن المستقرض يتملك ما استقرضه" (٢).

• الموافقون على الإجماع ونفي الشك: وافق على تملك المقترِض للقرض الأئمةُ الأربعة مع اختلاف في وقت التملك، فذهب إلى أنه يملك بالقبض: الحنفية (٣) والشافعية في الرواية الأصح (٤) والحنابلة في رواية (٥) والرواية الأخرى عند الشافعية أنه يملك بالتصرف بالبيع والهبة (٦). . والرواية الأخرى عند الحنابلة يملك المبهم بالقبض، ويملك المعين بالعقد (٧) وروي عن أبي