Baca Juz 4, halaman 208

الأول المضمون عنه، ولا يشترط رضاه بالاتفاق" (١). الإمام ابن شطا الدمياطي ت بعد ١٣٠٢ هـ، فقال: "لا يشترط رضا المدين، وهذا بالاتفاق" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على صحة الكفالة دون اشتراط رضا المدين (المكفول عنه): الحنفية (٣)، والمالكية (٤) والشافعية (٥)، والحنابلة فى وجه (٦).

• مستند الاتفاق ونفي الخلاف: حديث أبي قتادة الطويل، وفيه: ثم أتي [أي النبي ﷺ] بالثالثة [أي بالجنازة الثالثة] فقالوا: صل عليها. قال: "هل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا. ثلاثة دنانير. قال: "صلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول اللَّه وعلى دينه فصلى عليه.

• ووجه الدلالة: أن الميت لا يأتى منه رضا ولا إذن، وقد أقر النبي كفالة أبي قتادة.

٢ - أن الكفالة فيها التزام من الكفيل بالمطالبة، وهو تصرف فيما يملك،