Baca Juz 4, halaman 233

الأصحاب وقطع به أكثرهم وعليه العمل وهو الصواب ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبًا إلا به وبما هو أشد منه" (١).

• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في هذه المسألة الحنفية (٢)، وهو رأي الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند نفي النزاع: لم أجد لهما دليلا على ذلك.

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك المالكية فهو مقتضى كلامهم (٥)، وخالف في ذلك فلم ير حبس أحد في الدين الوزير ابن هبيرة حتى قال: "ومضت السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى ﵃؛ أنه لا يحبس على الديون؛ لكن يتلازم الخصمان. وأما الحبس الآن على الدين فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من المسلمين" (٦). كما أن قول المرداوي من قبل: "وقطع به أكثرهم" يدل على أن بعضهم لم يقل به.