Baca Juz 4, halaman 238

من الحنابلة (١).

• أدلة هذا القول: لأن الرهن وثيقة؛ فجاز أن تسبق الحق كالضمان (٢).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على عدم صحة الرهن إلا بعد ثبوت الحق؛ لخلاف الحنفية والمالكية وأبي الخطاب من الحنابلة.

[٩٥/ ٣] مسألة: صفات الراهن.

لابد أن تتحقق في الراهن صفات يجمعها كونه جائز التصرف في المال؛ فيكون عاقلًا، بالغًا، أو مميزًا بإذن وليه، غير محجور عليه، حرًّا إلا أن يأذن السيد لعبده. وقد نفي الخلاف في وجوب تحقق هذه الصفات.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، حيث قال: "أما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على نفي الخلاف في وجوب تحقق صفات الأهلية في الراهن: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).