وذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢) إلى أنه يضمنه إذا تعدى، وإلا فلا.
• أدلة هذا الرأي:
١ - حديث أبي هريرة (٣)، أن النبي ﷺ قال: "لا يَغْلَقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه (٤)، له غنمه وعليه كرمه (٥) " (٦).
٢ - لأن المرتهن لو ضمن الرهن دون تعد لامتنع الناس من التداين خوفًا من الضمان (٧).
٣ - لأن الضمان في ضرر عظيم؛ لأنه وسيلة إلى تعطيل المداينات، والضمان منفي شرعًا؛ لأنه وثيقة بالدين والوثيقة لا تضمن، ولا يحصل به الوفاء بهلاكها (٨).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على ضمان المرتهن الرهن مطلقًا لخلاف من خالف.
[١١٠/ ١٨] مسألة: إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء الوفاء بها فيقدم من له أرش جناية ثم من له رهن.
إذا حدث هذا للراهن أو حجر عليه لفلسه، فيقدم من له أَرْشُ جنايةٍ، ثم
