• مستند الإجماع:
١ - حديث: "الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه" (١).
• وجه الدلالة: قال الإمام الموفق ابن قدامة: "وهذا [أي المؤنة] من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده" (٢).
٢ - لأن الملك للراهن؛ فكانت المؤنة عليه (٣).
٣ - لأن الراهن مالك للرهن، وله غلته، فعليه النفقة (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة إلا ما روي عن الحسن البصري أو الحسن صالح بن صالح بن حي أن المؤنة على المرتهن، ولا مستدل لمن نقل ذلك عنه (٥).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع لما روي عن الحسن أو غيره من أن المؤنة على المرتهن.