والحنابلة (١)، والظاهرية (٢).
• مستند الاتفاق ونفي الخلاف: مع عموم أدلة جواز الوكالة كما بمسألة حكم الوكالة، التالي:
١ - لأن كل ما صح أن يفعله بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره (٣).
٢ - ولأن كل ما تدخله النيابة، صح أن يوكل الإنسان فيه غيره سواء كان الموكَل رجلًا أو امرأة، حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو كافرًا (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خالف أحد في جواز التوكيل في العقود الجائزة.
النتيجة: تحقق الاتفاق ونفي الخلاف على جواز التوكيل في العقود الجائزة.
[١٤٣/ ٧] مسألة: أثر عقد الوكالة.
يترتب على عقد الوكالة ثبوت ولاية التصرف (٥)، وعليه تجوز تصرفات الوكيل ولزومها في حق من وكله، ما لم يخرج عن حد ما وُكِّلَ به، وأن للوكيل اقتضاء الحقوق والمخاصمة وغيرها مما وكل به، وقد اتفق على هذا أهل العلم.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له، أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل