• من نقل نفي الخلاف: الشيخ خليل بن إسحاق ت ٧٧٦ هـ؛ حيث قال: "ولا خلاف أنه لا يكون للوكيل الإقرار إلا بما قيده موكله عنه، (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في أنه لا يجوز إقرار الوكيل بغير ما وكل به جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند نفي الخلاف:
١ - قوله تعالى (٧): ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].
٢ - لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدًا آخر (٨).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.
(١) التوضيح: (٦/ ٣٨٢).
(٢) المبسوط: (١٩/ ١٨٥)، وفيه: إلا يقبل إقرار الوكيل في إيجاب الضمان على المضارب لأنه ما وكل بذلك"، حاشية ابن عابدين: (٧/ ٣٦١)، وفيه: "الوكيل بعقد لا يملك عقدًا آخر".
(٣) الكافي: (ص ٣٩٤)، وفيه: "من وكل في شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره، ولا يتعدى ما حد له فيه"، والتوضيح: (٦/ ٣٨٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبلغة السالك: (٣/ ٣٣٤)، وفيه: "إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضًا، أو جعل له الإقرار". قلت: وهذا يعنى أنه إن لم يكن مفوضًا أو لم يجعل له الإقرار؛ فليس له الإقرار.
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥١٤)، والإقناع للحجاوي: (١/ ٢٩٨) وفيه: " (ولا) يجوز له أن (يقر على موكله) بما يلزمه (إلا بإذنه) على وجه ضعيف، والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقًا". قلت: فإذا كان الراجح من المذهب والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقًا؛ فكان عدم قبول إقرار الوكيل في غير ما وكل به أبين.
(٥) كشاف القناع: (٣/ ٤٧٢)، وفيه: " (ولا يصح إقرار الوكيل على موكله) بغير ما وكل فيه".
(٦) المحلى: (٨/ ١٢٧)، وفيه: "ولا يجوز إقرار أحدهما على الآخر في غير ما وكله به من بيع أو ابتياع".
(٧) انظر الاستدلال بهذ الآية: المحلى: (٨/ ١٢٧).
(٨) حاشية ابن عابدين: (٧/ ٣٦١).
