ولم أعثر عند الحنفية على ما يتعلق بهذه المسألة في الصلاة والصيام خاصة، لكنهم تكلموا على عدم التوكيل في المباحات كما سبق في نهاية رأس المسألة، لأنها ليست ملكا له فلا يصح توكيله فيها.
• مستند الإجماع والاتفاق: لأن العبادات من الصوم والصلاة خاصة تتعلق ببدن من هي عليه؛ فلا يقوم غيره مقامه فيها (٣).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف لهذا الإجماع.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على عدم جواز الوكالة في الصلاة والصوم.
[١٥٣/ ١٧] مسألة: للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها.
" من ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه؛ جاز أن يتوكل فيه لغيره" (٤). ومن ذلك المرأة يجوز أن تكون وكيلة وتنوب عن غيرها فيما لم تمنع منه كأبواب المعاملات من بيع وشراء وإجارة ورهن ونحوها، أو تكون وكيلة في طلاق نفسها أو غيرها، وقد نقل الاتفاق على هذا.
من نقل الإنفاق: الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 350 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2865)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
