المسلمِ الذميَّ (١)، قلت والحربي من باب أولى.
• أدلة هذا الرأى:
١ - لأن الحربي لا يتقي الحرام في معاملاته (٢).
٢ - لأن الوكالة من باب الأمانات، والكفار من أهل الخيانات، وإن كانوا مستأمنين.
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن لخلاف المالكية.
[١٥٩/ ٢٣] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم.
يجوز أن يوكل الحربي المستأمن مسلمًا، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "توكيل المسلم حربيًّا مستأمنًا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا خلاف في جوازه" (٣).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز توكيل الحربي المستأمن المسلم: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
