Baca Juz 4, halaman 369

الإجازة (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣). ولم أعثر عند الشافعية على ما يتعلق بهذه المسألة قبولًا أو ردًّ، إلا أنه يفهم من نصوصهم موافقة الإجماع (٤).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لأن تصرف الوكيل إنما صح ابتداء بالإذن، فاختص بما أذن له فيه (٥).

٢ - وأما جوازه في البيع عند الحنفية لأن الوكيل في الشراء متهم بالشراء لنفسه، فكان الشراء له، أما البيع فلا تهمة في أنه يبيع لنفسه، لعدم ملكه للمبيع (٦).

• الخلاف في المسألة: تأول بعض المالكية (٧)، فقالوا بعدم جواز شراء