[١٧٧/ ٤١] مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين.
إذا عين الموكل للوكيل رجلًا يشتري منه، ولا يتعداه إلى غيره؛ لم يجز بيعه لغيره؛ فإن خالف فباعه لآخر غير المعين؛ لم يلزم الموكل، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ، فقال: "فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا" (١). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "وإن عين له المشتري فقال: بعه فلانًا لم يملك بيعه لغيره بغير خلاف علمناه" (٢).
الإمام ابن القطان، فقال: "وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل فباعه من رجل آخر؛ لم يجز البيع في قولهم جميعًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦) والحنابلة (٧) على الإجماع على عدم جواز مخالفة الوكيل قيد موكله في تعيين المشتري.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن الموكل قد يكون له غرض في تمليك المشتري المعين المبيع دون غيره (٨).