Baca Juz 4, halaman 387

الموكل، لا أعلمهم يختلفون فيه" (١).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على نفي الخلاف في كون الوكيل ملزم بما قيده به الموكل.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لأن الوكيل لا يملك مخالفة القيد (٦).

٢ - لأن الأصل في القيد اعتباره إلا قيدًا لا يفيد اعتباره (٧).

٣ - لأن تصرف الوكيل ملك بالإذن فاختص بما أذن فيه (٨).

٤ - لأنه الموكل بالقيد نص على أمر له فيه غرض فلم يجز للوكيل تفويته (٩).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في كون الوكيل إذا قيد بشراء شيء معين في زمن معين؛ ملزمًا بما قيده به الموكل.