الصحيح عندهم (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الاتفاق:
١ - لأن في عزله مع كفايته تعطيلًا للمصالح (٥).
٢ - لأن الموصي أشفق وأعلم بنفسه من القاضي في تعيين الموصى له، فلم يكن للقاضي عزله (٦).
٣ - لأن الوصية إلى معين تقطع نظر الحاكم (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض الحنفية، وهو خلاف الصحيح عندهم؛ فقالوا تنفذ سلطة الحاكم بعزل الوصي التي تحققت فيه الصفات مع الإثم (٨).
