Baca Juz 4, halaman 512 - Mausu'atul Ijma' fil Fiqh…

[٢٤٠/ ٢١] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها.

إذا باع بائع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها من الغرماء، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ؛ فقال: "حديث التفليس هذا (١) من رواية الحجازيين والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت، وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول بجملته" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وهو مروي عن عثمان وعلى وأبي هريرة، وهو قول عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاووس

(١) حديث التفليس هو حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، ولفظه: "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء"، وقد سبق تخريجه في المسألة الآنفة.

(٢) التمهيد: (٨/ ٤١٠).

(٣) الكافي لابن عبد البر: (ص ٤١٨)، والتمهيد له: (٨/ ٤١٠) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٨٩)، وفيه: "إن كان قد دفعه إلى المشتري ثم أفلس وهو قائم بيده فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت"، وشرح ميارة: (٢/ ٤٠٦).

(٤) الأم: (٣/ ١٩٩)، وفيه: "وبحديث مالك بن أنس وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى ابن سعيد وحديث ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ".

(٥) الشرح الكبير: (٤/ ٤٦٥)، وفيه: "من وجد عنده [أي عند المفلس] عينًا باعها إياه فهو أحق بها بشرط أن يكون المفلس حيًّا، ولم ينقد من ثمنها شيئًا، والسلعة بحالها لم يتلف بعضها، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها"، والعدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١).

(٦) المحلى: (٨/ ١٧٥)، وفيه: "ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها؛ فهو أولى بها من الغرماء، وله أن يأخذها، فإن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله؛ رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء. فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء".

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.