والمرأة استحقا النفقة بالاحتباس، وإذا سافر صار محبوسًا بالمضاربة؛ فيستحق النفقة فيه (١).
٢ - لأن سفره لمصلحة المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بعدم النفقة للمضارب في السفر: الشافعيةُ في رواية أبي يعقوب البويطي، وهو قول أكثرهم وظاهر مذهبهم (٣)، والحنابلةُ (٤)، والظاهريةُ (٥)، وهو قول حماد بن أبي سليمان وابن سيرين (٦).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن ذلك يؤدي إلى أن المضارب يختص بالربح أو بجزء منه دون صاحب المال (٧).
٢ - لأن نفقة الإنسان تكون من ماله، سواء أكان في السفر أو في الحضر (٨).
٣ - لأن المضارب دخل على أن يكون له جزء من الربح، فلا يكون له غيره.
٤ - لأن القول بصحة اشتراط النفقة في السفر يقضي إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه.