"لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أبو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ" (١). قال ملا علي القاري: "فإذا ثبت هذا فقد ثبت استحقاق الخلافة، ولا ينبغي أن يُجعل المفضول خليفة مع وجود الفاضل" (٢).
• وجه الدلالة: فيه دليل على فضله في الدين على جميع الصحابة، فكان تقديمه في الخلافة أيضًا أولى وأفضل (٣).
النتيجة: صحة الإجماع على وجوب تحري الأفضل للإمامة.
[٢١/ ٢١] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة
• المراد بالمسألة: انعقد إجماع الأمة من لدن صحابة رسول اللَّه ﷺ ومن سار على هديهم من علماء الأمة على جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل تحقيقا لمصلحة المسلمين.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "صح بما ذكرنا إجماع جميع الصحابة ﵃ على جواز إمامة المفضول، ثم عبدهم عمر ﵁
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 148 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3331)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.