ونوقش: بأن ذلك يرده قوله ﷺ: "فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا"، ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن (١).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[٣٨/ ٣٨] لا تقصر الخلافة على بني هاشم
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الخلافة في جميع أفخاذ قريش، ولا تُقْصر على بني هاشم.
• من نقل الإجماع: القرطبي (٦٧١ هـ) قال في شروط الإمام: "ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش، فإن الإجماع فد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وليسوا من بني هاشم" (٢) الدمشقي (بعد ٧٨٥ هـ) قال: "اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض. . . وعلى أن الأئمة من قريش، وأنها جائزة في جميع أفخاذ قريش" (٣) ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ) قال في شروط الإمام: ". . . قرشيًّا؛ لخبر: "الأئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" (٤) إسناده جيد، لا هاشميًّا اتفاقًا" (٥) الحموي (١٠٥٦ هـ) قال: "قال الروافض: يجب الاقتصار على بني هاشم، وعينوا عليًّا وأولاده، وهذا القول باطل بإجماع الصحابة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان" (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،