والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالأحاديث الدالة على القرشية في الإمامة، والتي وردت عامة تشمل بني هاشم وغيرهم، ومنها:
١ - حديث معاوية ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إِنَّ هَذَا الأَمْرَ في قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ" (٤).
٢ - حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا يَزَالُ الأَمْرُ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَان" (٥).
٣ - حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ في هَذَا الشَّأْن، مُسْلِمُهُمْ تبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ" (٦).
٤ - حديث أبي بكر ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "قُرَيْشٌ وُلاةُ هَذَا الأَمْرِ، فَبَرُّ النَّاسِ تبَعٌ لِبَرِّهِمْ، وَفَاجِرُهُمْ تبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ" (٧).
٥ - حديث أنس بن مالك ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" (٨).
ونوقش ذلك: بما قاله الجويني: "ذكر بعض الأئمة أن هذا الحديث في حكم المستفيض المقطوع بثبوته من حيث إن الأمة تلقته بالقبول، وهذا مسلك