ونوقش: بأن تأويل "حدود اللَّه" في الحديث ليس بمعناها الاصطلاحي المعروف، وإنما: حقوق اللَّه عمومًا، والمراد: أوامره ونواهيه، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (١).
وأجيب: بأن تأويل (حدود اللَّه) في الحديث بحقوق اللَّه خروج عن الظاهر؛ وأنه إذا فسر حدود اللَّه في الحديث بحقوق اللَّه لم يبق لنا شيء يختص المنع به (٢).
• من خالف الإجماع: مذهب الحنفية (٣)، والمشهور من مذهب المالكية (٤)، ومذهب الشافعية (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦)، وهو مذهب الزيدية (٧)، وقالوا: يزاد على العشرة، واختلفوا في قدر الزيادة (٨).
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: "جَلَدَ النبي ﷺ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أبو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ" (٩).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 365 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3547)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.