[١٩٥/ ١٩٥] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق
• المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على حرمة أخذ الولاة لأموال الناس بغير حق.
• من نقل الإجماع: الطبري (٣١٠ هـ) قال: "أجمع جميع الخاصة والعامة أن اللَّه ﷿ حرَّم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، إذا كان المأخوذ منه ماله، غير طيب النفس بأن يؤخذ منه ما أخذ، وأجمعوا جميعًا أن آخذه على السبيل التي وصفنا بفعله آثم، وبأخذه ظالم" (١) ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: "وقد أجمع أهل العلم أن اللَّه ﷿ حرّم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق" (٢) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن المراصد (٣) المَوْضُوعَة للمغارم على الطّرق، وعند أَبْوَابْ المدن، ومَا يُؤْخَذ في الأسواق من المكوس على السّلع المجلوبة من المَارَّة والتجار، ظلم عَظِيم، وَحرَام، وَفسق" (٤). نقله ابن تيمية (٧٢٨ هـ) (٥) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمعوا أنه لا يحل ملك مالك، إلا عن طيب نفسه" (٦) ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) قال: "لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه، كما قال ﵊، وانعقد عليه الإجماع" (٧) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة" (٨) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "فصارت الأموال في هذا