واستدل الأحناف القائلين بأن الحدود لا تقام في دار الحرب إلا في حال وجود خليفة المسلمين دون أمير السرية ونحوه، وإلا سقط الحد بمجرد رجوعه لبلاد المسلمين.
استدلوا: بالأحاديث التي سبقت ومنها: "لا تقام الحدود في الغزو" (١).
ووجه استدلالهم: أن النبي ﷺ نهى عن إقامة الحدود في دار الحرب، ولم يرد ﷺ حقيقة عدم الإقامة حسًّا؛ لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنها، فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد (٢).
ومما يجدر التنبه إليه: أن فقهاء الحنفية ﵏ لا يعنون بقولهم هذا: أن المحظور قد أصبح حلالًا، كلا، بل الكلام منصبٌ فقط على توقيع العقوبة عليه أو عدم توقيعها. فهم يقولون: لا يؤخذ بذلك قضاءً؛ لانعدام الولاية على مكان ارتكاب الجريمة (٣).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف المعتبر بين أصحاب المذاهب الفقهية، واللَّه تعالى أعلم.
[٦٥/ ٤٤] إقامة الحدود في الثغور:
• تعريف الثغور:
الثغور: جمع ثغر، والثغر الموضع الذي يكون حدًا فاصلًا بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المخافة من أَطراف البلاد (٤).
• المراد بالمسألة: إذا وقع مسلم في موجب حد من الحدود، وهو في أحد ثغور المسلمين، فإنه يقام عليه الحد، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (وتقام الحدود في الثغور، بغير خلاف نعلمه) (٥).
وحكاه بنحوه ابن مفلح (٨٨٤ هـ) في المبدع (٦).