Baca Juz 7, halaman 23 - Mausu'atul Ijma' fil Fiqhi…

الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي

[١/ ١]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس

• المراد بالمسألة: يشرع لولاة الأمر نصب القضاة للحكم (١) بين الناس وفصل الخصومات فيما بينهم لإعطاء كل ذي حق حقه.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس) (٢). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (٣).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث ذكر حديث معاذ بن جبل ﵁: أن النبي ﷺ بعثه قاضيًا إلى اليمن. . . الحديث (٤). ثم قال: (وعليه إجماع

(١) الحُكْمُ: العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُمْ. والحكم بالضم القضاء، والحاكم: منفذ الحكم، قال اللَّه تعالى ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: ١٢]، أي علمًا وفقهًا، ومنه الحديث: الخلافة في قريش والحكم في الأنصار. خصهم بالحكم لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم. انظر: لسان العرب لابن منظور (٢/ ٤٤٨).

(٢) المغني (١٤/ ٥).

(٣) الشرح الكبير (٢٨/ ٢٥٦).

(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٢٩٩) الحديث رقم (٢٢٠٥٦)، وأبو داود، حديث رقم (٣٥٩٢) (٤/ ٣٠١). والترمذي، حديث رقم (١٣٢٧) (٣/ ٤٤٠)، واللفظ للمسند، قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي، حديث ضعيف، (١٣٢٧). . والحديث وان كان فيه مقال لكنه تلقته الامة بالقبول وقال العظيم أبادي فى العون (٩/ ٥١٠) له شواهد موقوفه عن عمر بن الخطاب ﵁ وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وقد أخرجها البيهقي فى سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له كذا فى مرقاة الصعود).

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.