مفسدة وللرعية مهلكة (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها وذلك لعدم وجود المخالف.
* * *
Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 7, halaman 67
Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 67 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4369)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.