• وجه الدلالة: قسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزله اللَّه على رسوله، وإلى الهوى وهو ما خالفه، والقاضي مأمور بالحكم بالحق والبعد عن الهوى (١).
٢ - ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُل قَضى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على حرمة الحكم بالهوى وذلك لعدم وجود المخالف.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 74 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4375)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.