الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته

Baca bab ini

[١٨/ ٢]: وجوب العدل في مجلس القضاء
[١٩/ ٢]: وجوب عدل القاض في الحكم
[٢٠/ ٢]: تحريم الحكم بالهوى
[٢١/ ٢]: الجور في الحكم من الكبائر
[٢٢/ ٢]: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي
[٢٣/ ٢]: لا يقضي القاضي وهو غضبان
[٢٤/ ٢]: صحة القضاء في بيت القاضي
[٢٥/ ٢]: جواز التقاضي في المسجد
[٢٦/ ٢]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال
[٢٧/ ٢]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي
[٢٨/ ٢]: قيام الخط مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود
[٢٩/ ٢]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدا القضاء على أن يحكم بمذهب معين
[٣٠/ ٢]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل
[٣١/ ٢]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه
[٣٢/ ٢]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل
[٣٣/ ٢]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حراما
[٣٤/ ٢]: من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه
[٣٥/ ٢] قول القاضي حجة تامة
[٣٦/ ٢]: لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي
[٣٧/ ٢]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم
[٣٨/ ٢]: انعقاد اليمين على نية المستحلف ولا تنفع التورية
[٣٩/ ٢]: جواز القضاء على الخصم الغائب في حقوق العباد
[٤٠/ ٢]: لا يكلف المدعي بإحضار بيتنة على جحود خصمه للحق عند القضاء على الغائب
[٤١/ ٢]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ
[٤٢/ ٢]: لا يحكم القاضي فيما يحتاج إلى ترجمة إلا بمترجمين عدلين
[٤٣/ ٢]: عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا بتحكيم شرع الله.
[٤٤/ ٢]: اتخاذ القاضي حاجبا أمينا
[٤٥/ ٢]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي
[٤٦/ ٢]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدا
[٤٧/ ٢]: جواز الصلح بين الخصمين
[٤٨/ ٢]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه.
[٤٩/ ٢]: بطلان المصالحة في حقوق الله.
[٥٠/ ٢]: جواز العوض في الصلح عن الجناية
[٥١/ ٢]: جواز حكم القاضي بالقيافة
[٥٢/ ٢]: للقاضي الحق باستخلاف غيره
[٥٣/ ٢]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته
[٥٤/ ٢]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته
[٥٥/ ٢]: للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ
[٥٦/ ٢]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال
[٥٧/ ٢]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه
[٥٨/ ٢]: لا تجوز عقوبة البريء