٢ - الإجماع: وكذا كان في زمن الخلافة بعده ﷺ، والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير (١).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي للحكم بما فيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[٢٨/ ٢]: قيام الخط (٢) مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود
• المراد بالمسألة: إذا عرف خط القاضي وختمه فإنه يقوم مقام الشاهدين في العمل بكتاب القاضي إلى القاضي، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: المرغيناني (٥٣٠ هـ) حيث قال: (والقياس يأبى جواز العمل به لأنه لا يكون أقوى من عبارته، ولو حضر بنفسه مجلس المكتوب إليه وَعَبَّرَ بلسانه عما في الكتاب لم يعمل به القاضي فكيف وفيه شبهة التَّزْوِيرِ إذ الخط يشبه الخط والْخَاتَمُ الْخَاتَمَ إلا أنه يجوز لحاجة الناس لما روي أن عَلِيًّا ﵁ جَوَّزَهُ كذلك وعليه إجماع الفقهاء) (٣).
ابن نجيم الحنفي (٩٧٠ هـ) حيث قال: (إنَّ السُّنَّةَ جرت بإقامة الخط مقام الخطاب فقد صرح الْخَصَّافُ وَالصَّفَّارُ وغيرهما في باب كتاب القاضي بذلك واستدل بكتاب اللَّه تعالى، وبأن النبي ﷺ كتب إلى