Baca Juz 7, halaman 111 - Mausu'atul Ijma' fil Fiqh…

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤)، والشوكاني (٥).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على انعقاد اليمين على نية المستحلف وذلك لعدم وجود المخالف.

[٣٩/ ٢]: جواز القضاء على الخصم (٦) الغائب (٧) في حقوق العباد

• المراد بالمسألة: يصح القضاء على الخصم الغائب عن مجلس الحكم إذا صح الحق قِبلَه، وذلك في حقوق العباد دون حقوق اللَّه تعالى، فلو قامت البينة على الغائب بسرقة مثلًا يحكم بالمال دون القطع، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢١)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٣/ ٩٩٩).

(٢) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٤/ ٤٠١)، سبل السلام شرح بلوغ المرام (٢/ ٥٤٦).

(٣) مطالب أولي النهى (٣/ ١٣٩) وكذلك (٥/ ٤٤٥)، كشاف القناع على متن الإقناع (٦/ ٣٣٨).

(٤) المحلى (٦/ ٣٠٠).

(٥) نيل الأوطار (٨/ ٢٤٩).

(٦) الخصومة: الجدل، والخصومة الاسم من التخاصم والاختصام. والخَصْمُ: معروف، واختصم القوم وتخاصموا، وخصمك الذي يخاصمك، وجمعه خصوم، وفي التنزيل ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)﴾ [ص: ٢١]. انظر: لسان العرب لابن منظور (٢/ ١٢٢) مادة (خصم).

(٧) المقصود بالغائب في هذه المسألة: الغائب عن البلد والغائب المستتر المختفي الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم وإن كان حاضرًا في البلد. أما الغائب عن مجلس الحكم ولكنه حاضر في البلد وغير مستتر فهذا ليس مقصود بالبحث في هذه المسألة التي بين أيدينا، لأن جمهور العلماء في هذه الصورة لا يرون جواز الحكم على الغائب، (انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٨)، بداية المجتهد (٢/ ٧٤٢)، روضة الطالبين (٨/ ١٧٤)، الإنصاف (١١/ ٣٠١)، إلا في وجه عند الشافعية (انظر: الحاوي الكبير ١٦/ ٢٩٧)، ورواية عند الحنابلة (شرح الزركشي (٧/ ٢٨٩)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر الاختيارات ص ٣٣٨).

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.