القضاء" قال: فمازلت قاضيًا، أو فما شككت في قضاء بعد (١).
• وجه الدلالة: أن الحديث نص في المنع من الحكم على أحد إلا بعد سماع قوله، والغائب لا يمكن سماع قوله فلم يجز الحكم عليه (٢).
٢ - القياس على الحكم للغائب، وبيانه: أن من لم يجز الحكم له، لم يجز الحكم عليه كالحاضر (٣).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع من مشروعية القضاء على الخصم الغائب وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[٤٠/ ٢]: لا يكلف المدعي بإحضار بيتنة على جحود (٤) خصمه للحق عند القضاء على الغائب
• المراد بالمسألة: يجوز القضاء على الخصم الغائب إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده، دون أن يطالب المدعي بإحضار بينة على الجحود، فإن قال: هو مقر لم تسمع بينته ولغت دعواه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (وادّعاء المدّعي على الغائب جحوده، أي الحق المدعَى به شرطٌ لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب، ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق) (٥).
ابن حجر (٩٧٤ هـ) حيث قال: (وادعى المدعي جحوده) أي الحق