قال العمراني (٥٥٨ هـ): القاتل لا يرث المقتول، لا من ماله ولا من ديته سواء قتله عمدًا أو خطا أو مباشرة أو بسبب لمصلحة -كسقي الدواء أو بط الجرح- أو لغير مصلحة، متهمًا كان أو غير متهم، وسواء كان القاتل صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا كان أو مجنونًا (١). قال البهوتي (١٠٥١ هـ): القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا (٢).
قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا يرث قاتل عمدًا عدوانًا ولو صبيًا أو مجنونًا متسببًا أو مباشرًا (٣). قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبق من أدلة المسألة السابقة (٥).
• الخلاف في المسألة: الخلاف نفسه في المسألة السابقة، والجواب عنه (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من دية من قتله.
[٣٣٧ - ١٤٥] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله
• المراد بالمسألة: أن القتل أحد الأمور الثلاثة التي لا تمنع التوارث، وقد أجمع العلماء على أن القاتل خطا يمنع من أن يرث من دية من قتله خطأ، ولكنه يرث من ماله.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن القاتل خطا لا يرث من دية من قتله] (٧) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [واتفق العلماء أن