Baca Juz 9, halaman 184

والطلاق، كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود" (١). وقال في بينة الزنا: "لا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء" (٢).

وقال علاء الدين السمرقندي (٥٣١ هـ) (٣): "ولا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال بلا خلاف" (٤).

وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "اتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص" (٥) ونقله عنه ابن قاسم (٦).

وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أن يكونوا رجالًا كلهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، ولا نعلم فيه خلافًا" (٧)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٨).

وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "اتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها اللَّه، وذلك في الديون، ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل ولا مفردات" (٩). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا نعلم في ذلك خلافًا" (١٠). وقال ابن أمير الحاج (٨٧٩ هـ) (١١): "في