ولا نعلم عن أحد من الصحابة ﵃ خلافه" (١) ونقله عنه ابن حجر (٢).
وقال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ) بعد أن ذكر أقوالًا للسلف في أن إقامة الحدود للسلطان وليست للسيد على مملوكه، ثم قال: "فهؤلاء قد روي عنهم ذلك، ولا نعلم عن أحد من الصحابة ﵃ خلافه" (٣).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن محيريز قال: "الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان" (٤).
وأخرج ابن حزم نحوه عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النبي ﷺ (٥).
الدليل الثاني: عموم الأدلة الدالة على أن إقامة الحدود للإمام، وهي لم تفرِّق بين الأحرار والعبيد (٦).
الدليل الثالث: أن السيد متهم في إقامة الحد على مملوكه، لأن إقامة الحد على المملوك ينقص من قيمته، فقد لا يقيم السيد الحد على مملوكه خوفًا من نقصان قيمته، وذلك يفضي إلى تعطيل الحد عن المملوك (٧).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد إقامة جميع الحدود على مملوكه. وهو قول الشافعية (٨)، ورواية عند الحنابلة (٩)،