• الدليل الثاني: أن المقذوف قد أصيب بالعار بسبب القذف، فكان له الحق في مطالبة القاذف لدفع العار عن نفسه (١).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٢١٣/ ٣] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، فإنه ليس للإمام أن يقيم حد القذف إلا إذا طالب المقذوف بذلك، ورفع أمره للإمام.
أما مسألة إن مات المقذوف فهل يسقط الحد، أو ينتقل الحق لورثته في المطالبة، فهي مسألة خلافية غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن العربي (٥٤٣ هـ): "وحد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعا" (٢). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه شرطان: أحدهما: مطالبة المقذوف. . . ولا نعلم خلافًا في هذا" (٣).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "ولا تجوز إقامة حد القذف بإجماع من الأمة إلا بعد المطالبة بإقامته" (٤). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "يشترط لإقامة الحد على القاذف شرطان: أحدهما: مطالبة المقذوف. . . ولا نعلم في هذا كله خلافًا" (٥).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "وهذا الحد يستحقه المقذوف،